انتقاد مسئولانه و مسئولان منتقد
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۰۲۹۰
در این نامه هشدارآمیز، خاندوزی به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است که «به بانک‌هایی که در اسرع‌وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نگاه نخست به این نامه سؤال مطرح می‌شود چرا چنین نامه‌ای باید از سوی وزارت اقتصاد رسانه‌ای شود؟ پرسش دوم این است که دلیل مداخله وزیر امور اقتصادی و دارایی در مسائل و امور بانکی چیست و چرا پیشنهاد تعطیلی برخی شعب بانک‌ها داده شده است؟ این درحالی است که هرچند بخش نظارت بر شبکه بانکی در حیطه وظایف بانک مرکزی قراردارد، ولی با اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۸ بخش قابل‌توجهی از سهام حق رای در بانک‌های خصوصی به وزارت اقتصاد واگذار شده است. گفتنی است، براساس قانون اصلاح قانون اصل ۴۴، بالای ۱۰درصد سهام بانک‌های خصوصی به وزارت اقتصاد واگذار شده است. همچنین درتبصره دیگری از این قانون در چهار مؤسسه اعتباری بیش از ۵۰درصد حق رأی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد به‌جای مطالبه‌گری از بانک مرکزی درخصوص این که چرا نسبت تسهیلات برخی از بانک‌ها در استان‌ها پایین است، طبق قانون خود می‌بایست درخصوص اصلاح این نسبت و الزام این بانک‌ها اقدام کند. به این ترتیب باید گفت اگر هدف وزیر اقتصاد اصلاح امور بانکی و بهبود وضعیت آنهاست که طبق قانون این وظیفه بر عهده شخص اوست اما رسانه‌ای کردن این نامه ابهامات زیادی درخصوص هدف انتشار آن نامه ایجاد می‌کند.
سید‌احسان خاندوزی از زمانی که سکان هدایت وزارت اموراقتصادی و دارایی را به دست گرفته است علاقه زیادی به مسائل مربوط به بانک‌ها از خود نشان داده است. هرچند وزیر براساس قانون وظایف و مسئولیت‌هایی در قبال بانک‌ها برعهده دارد و ارسال نامه هشدار از سوی وزیر اقتصاد به رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی می‌تواند در راستای مشورت و کمک یک عضو تیم اقتصادی دولت به عضو دیگر تلقی شود، ولی رسانه‌ای کردن این نامه ذهن را به کارکردهای تبلیغی آن معطوف می‌کند.
نکته دیگری که باید وزیر اقتصاد به آن دقت داشته باشد، حساسیت شبکه بانکی در اقتصاد ایران است. چراکه تهدید بانک‌ها به انحلال و برخوردهای قهری که میلیون‌ها سپرده‌گذار دارند، نظام بانکی ایران را در خطر بی‌اعتمادی مردم، خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و هدایت آن به سایر بازارها قرار می‌دهد. نکته‌ای که طی سال‌های گذشته بارها و البته تنها برای یک بانک یا مؤسسه تجربه شده است.
از سوی دیگر در حالی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر موضوع تسهیلات‌دهی دقیق بانک‌ها صحه می‌گذارد که شبکه بانکی با تسهیلات تکلیفی سنگینی مواجه است که عمل به تمام این تعهدات در توان آنها نیست و با استفاده از منابع بانک مرکزی به ناترازی بیشتر آنها منجر خواهد شد.قطعا کسی شک ندارد که اصلاح نظام بانکی یک ضرورت در اقتصاد ایران است اما همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این موضوع، ضرورت بیشتری دارد. توصیه می‌شود که مسئولان وزارت اقتصاد از رسانه‌ای کردن اختلافات کارشناسی با بانک مرکزی، خودداری کنند که نتیجه چنین اقداماتی، لطمه به عملکرد اقتصادی دولت خواهد بود، نه فقط یک بخش خاص از دولت.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مسئولان منتقد وزیر اموراقتصادی اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد بانک مرکزی رسانه ای بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۰۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند